قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال استضافة الحكومة التنزانية لها، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أولويات العمل المناخي وكذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.

ولفتت المشاط إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين شراكات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Energy Transition Partnerships (JETPs))، بهدف دعم الدول الناشئة القائم اقتصادها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة للتحول العادل إلى الطاقة النظيفة، وفي ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول التي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وأكدت الوزيرة أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين يمتلكان العديد من القواسم المشتركة، وكذلك الأمر مع العديد من الدول الأخرى.

المنصات الوطنية

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أهمية تلك المنصات في الربط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتي على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية في إطار الأولويات الوطنية لذلك فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.