شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة.

تم مناقشة تطورات التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ ١.٥ مليار دولار عام ٢٠٢٣ كما بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر نحو ٥٧ مليون دولار، حيث ترأس الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري كما ترأس الجانب الإندونيسي وزير التجارة بدولة إندونيسيا.

اتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، وكذا رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة الرياضية.

كما ناقشت اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات الأخرى مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجانبين في هذا المجال إلى جانب دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، وكذا التعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطن الإندونيسي للعلاج في مصر، كما بُحِثَت إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي في مجال الصفقات المتبادلة، واتفق الجانبان أيضا على تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين لإندونيسيا خلال الأشهر المقبلة.

وفي سياق متصل التقى الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وزير التجارة الإندونيسي، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، حيث ناقش الاجتماع آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.

دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري إن اللقاء أكد أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وكذا زيادة معدلات زيارات وفود رجال الأعمال بين كلا البلدين وتبادل الخبرات وتبادل الزيارات الرسمية من جانب وزيري تجارة البلدين.

ومن جانبه أشار وزير التجارة الإندونيسي إلى أهمية دراسة مقترح توقيع اتفاق تجارة تفضيلي بين كلا البلدين لفتح أسواق كل دولة لرجال الأعمال من الطرف الآخر واستخدام كل دولة كنقطة ارتكاز لرجال الأعمال من الدولة الأخرى للدول المحيطة مما سيعمل على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين كلا الجانبين.