تستمد العلاقات المصرية السعودية قوتها وزخمها من ثوابت ظلت تشكل ركنًا أساسيًا في تعزيز الترابط بين البلدين، حيث تجمع بينهما علاقات تاريخية وطيدة.

ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن هناك توجّها لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، "كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة امس الخميس.

ووفق وزير الاستثمار السعودي، في بيان لمجلس الوزراء ، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة"، حسب البيان.

وبحسب الفالح، "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

وقال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلت في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%.

ويشير تطور قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، إلى تسجيل 649.1 مليون دولار عام 2014 / 2015 مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 128.2%، وتراجعت في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014 / 2015، وارتفعت في عام 2016 / 2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.

وفى عام 2018 / 2019 ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه، ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.

10.3 مليار دولار تنعش الاقتصاد المصري

في هذا الصدد رحب أبوبكر الديب الباحث في الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات بتصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات ، مضيفا ان إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي بلغت نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الفالح شدد على أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، فضلا عن أرتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيرا إلى ان أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.

وأضاف أبوبكر الديب أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. موضحا أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتوقع الباحث الاقتصادي أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.

وأضاف أبوبكر الديب أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. موضحا أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتوقع الباحث الاقتصادي أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.

وأشار الديب الى ارتباط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، وارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وذكر أبوبكر الديب أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار.

وكشف الديب، عن وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، بين الرياض والقاهرة، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال أبوبكر الديب، إن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر ينعش الاستثمارات السعودية حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، مضيفا أنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد.