يركز برنامج الحكومة الذي حاز ثقة مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جهوده على تعزيز دور مصر في محيطها الإفريقي.

وفقا لبرنامج الحكومة تعمل الدولة المصرية على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وذلك عبر المرتكزات والمحاور التالية، والتي تهدف في مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومي والاستمرار في الإسهام في قيادة العمل الإفريقي بشكل مشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الإفريقي والدفاع عن مصالح شعوب القارة الإفريقية على المستويين لإقليمي والدولي، من خلال:

تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي، وكذا بحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس من ناحية أخرى.

دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات والمساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الإفريقية والتجمعات الإقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.

تعزيز نفاذ السلع المصرية للأسواق الإفريقية، ووجود الشركات المصرية في المشروعات المختلفة بالقارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل، بما في ذلك عبر الدخول في شراكات مع الشركات الدولية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصري المستدام بإفريقيا.

تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الروابط المصرية مع الدول الإفريقية ودفع مسارات التنمية في تلك الدول.

استكمال التعاون بين دول الجنوب، من خلال الاستمرار في تنظيم ورش عمل لمشاركة المعرفة وأفضل قصص النجاح في القطاعات الاستراتيجية التي شهدت تقدما في الدولة المصرية، وذلك لتعزيز دور مصر الريادي إقليميا وبين الدول النامية وخاصة بين الدول الإفريقية.

تفعيل الدور المصري في تجمع الكوميسا COMESA، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، والتفاوض مع الدول الأعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصري بالمزايا والتخفيضات الجمركية التي تتيحها عضوية مصر فيهما.

استكمال المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED ، لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع دول حوض النيل.

تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الإفريقي وتفعيل الدور المصري فيها خاصة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، بما يخدم الترويج للمشروعات التنموية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من جهة ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية من جهة أخرى.