أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية مسئولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم وآخرين بالتزوير فى محررات رسمية من أجل التربح

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم السادس وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي محكم المحكمة في الدعوى رقم ١٢٦١ لسنة ٢٠١٥ الخانكة، حكم المحكمة في الدعوى رقم ٢١٤٥٢ لسنة ١٩٧٤ محكمة القاهرة، حكم الحكمة في الدعوى رقم ٧٩٨ لسنة ٢٠١٦ محكمة قليوب، حكم المحكمة في الدعوى رقم: ۲۸۹۳ لسنة ۲۰۱۹ محكمة شبرا الخيمة، حكم المحكمة في الدعوى رقم ٣٦٥٧ لسنة ۲۰۱٧ محكمة شبرا الخيمة، حكم المحكمة في الدعوى رقم ٤٥٦٢٣ السنة ٢٠١٤ محكمة القاهرة، عقد البيع النهائي المؤرخ في ۲۰۱۹/۱/۱۰ توثيق المالكة شهادة عضوية منسوب صدورها الغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث" عن طريق الإصطناع على غرار المحررات الصحيحة منها أن حررها على النماذج المعدة لها وعمرها ببصمات أختام مقلدة عزاها زوراً للجهات المار بيانها وذيلها بإمضاءات عزاها زوراً للموظفين المختصين بذات الجهات .

المتهمون من الأول للخامس

كما أن المتهمون من الأول للخامس حال كون المتهمين الأول والثاني والثالثة من أرباب الوظائف العمومية والرابع والخامس ليسا من أربابها إشتركوا مع المتهم السادس بطريقي الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية موضوع الإتهام الأول بأن إتفقوا معه على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة منها وأمدوه بالبيانات المراد إتباع تحررها على النماذج المعدة لها وتنفيذها ببصمة خاتم تقليد عزاه زوراً للجهات المبينة بالإتهام الأول وذيلها بإمضاءات عزاها زوراً للموظفين المختصين بذات الجهات فتمت الجريمة .

المحررات المزورة فى القضية

كما استعملوا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيا زورت من أجله بأن تقدموا بها بواسطة المتهمة الخامسة وآخرين حسني البية المتهمين الأول والثاني الموظفان المختصان وآخرين حسني النية - العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية - محتجين بما دون بها من بيانات على خلاف الحقيقة وذلك لإستصدار تراخيص التشغيل الخاصة ببعض المنشآت.

المتهمان الأول والثاني

كما أن المتهمان الأول والثاني بصفتها موظفين عموميين حال كون الأول مختص باستلام ملفات المنشآت الصناعية من مقدمي طلبات الحصول على الترخيص ومراجعتها وكون الثاني مختص واصدار التراخيص ارتكبا تزويرا في محررات رسمية وهي تراخيص التشغيل الخاصة بالمنشآت المبينة بالإتهام السابق الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حال تحريرها المختص بوظيفتها وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن مثلت أمامهما المتهمة الخامسة وآخرين حسني النية بموجب المحررات المزورة موضوع الإتهام الأول محتجين بصحة بياناتهم وصحة الاختام الممهورة بها فقبلوها مع علمهم بتزويرها واصدروا التراخيص مارة البيان وفقاً للمحررات المزورة على
خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.