• مدبولي:الحكومة ماضية في استكمال الإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات
• برلمانية: برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
• برلماني:برنامج الطروحات الحكومية أحد آليات تمكين القطاع الخاص

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب،بمتابعة رئيس الوزراء مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،مؤكدين أن الحكومة الجديدة تستهدف العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية.

بداية ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة رئيس الوزراء لمستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والعرب والأجانب.

وأكدت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال دخول مستثمرين مصريين وعرب وأجانب جدد إلى السوق المصرية بما يحملونه من تصورات مختلفة للتنمية والاستثمار

وطالبت عضو البرلمان بضرورة الترويج لهذا البرنامج من خلال القيام بحملات إعلامية ترويجية داخلياً وخارجياً لتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للمساهمة فى الدخول فى هذا البرنامج الذى سيكون له دوره الكبير والمهم فى دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

في سياق متصل، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة قامت بهذا البرنامج في إطار خطتها لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتغطية عجز الموازنة في الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

وأوضح “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية، وتصحيح مسار اقتصاديات السوق، علاوة على وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جدير بالذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعا؛ بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.