اعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض عقوبة مالية على بنك عامل داخل الدولة ، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ووفق صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد جاءت العقوبة المالية ، التي تبلغ قيمتها (5,800,000) درهم، نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، التي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويشار الي ان مصرف الإمارات المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.