قال مسؤولون اليوم الخميس إن حكومتين محليتين على الأقل في إثيوبيا أمرتا بإغلاق عشرات الشركات التي وجدت أنها ترفع أسعار السلع الأساسية بعد أن عوم البنك المركزي الإثيوبي العملة الوطنية “البر”.

وتراجعت قيمة البر الإثيوبي بنسبة 28% مقابل الدولار هذا الأسبوع بعد أن تبنى البنك المركزي سعر صرف أجنبي تحدده السوق لتأمين برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون إلى مسارها الصحيح.

وقال سيونت إيلي المتحدث باسم مكتب التجارة في مدينة أديس أبابا "ضبطت الشركات وهي ترفع أسعارا غير معقولة في الغالب على سلع غذائية... تم استيراد المخزونات قبل سعر الصرف الجديد".

وقال سيونت إن نحو 71 شركة تأثرت بأمر الإغلاق وفي منطقة أوروميا أغلقت 19 شركة أخرى واحتجز ثلاثة أشخاص حسبما قال ميسيريت أسيفا رئيس مكتب التجارة في أوروميا، ووفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ميسيريت "أولئك الذين أغلقوا أعمالهم هم الذين رفعوا أسعار السلع فور الإعلان عن (سعر الصرف)".

وأشار تاجر في أديس أبابا لم يشأ ذكر اسمه إلى أن السلعة الرئيسية التي ارتفع سعرها هي زيت الطهي الذي يباع بنسبة 25% أو 300 بر أو أكثر.

وقال التاجر إن السلع الأخرى التي ارتفعت أسعارها بهامش أقل تشمل الأرز.

ورغم أن رفع القيود على تداول النقد الأجنبي ساعد إثيوبيا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل من دائنين آخرين مثل البنك الدولي، فإن بعض المحللين الإثيوبيين يخشون أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر على الفقراء بشدة.
وتقول الحكومة الإثيوبية وشركاؤها في التنمية إن التحرير سيساعد القطاع الخاص على تقديم مساهمة أكبر في الاقتصاد وتعزيز النمو في الأمد البعيد.