قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة الانفصالية أرض الصومال إنها اتخذت "خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي اليوم".

وأضافت الوزارة في بيان أن أرض الصومال "أنشأت فريق عمل على المستوى الوزاري للاعتراف بالدولة لوضع استراتيجية ومتابعة جهود الاعتراف، وأن القرار "يتماشى مع المبادرات الدبلوماسية المستمرة لحكومتنا، بما في ذلك مذكرة التفاهم الأخيرة مع إثيوبيا بشأن الوصول إلى البحر".

يذكر أنه في الأول من يناير 2024، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم غير قانونية تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال.

وفي قرار صدر في نهاية أربعة أيام من الاجتماعات التي عقدها أعضاء كل من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية، قال حزب الازدهار الحاكم في يناير إنه قرر تحويل مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي" مع إيلاء الاهتمام في الوقت نفسه لمبادئ الأخذ والعطاء لتأمين خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ مع دول مجاورة أخرى.

ولكن منذ ذلك الحين لم يصدر أي تحديث من الجانب الإثيوبي بشأن وضع مذكرة التفاهم، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من جانب حكومة الصومال المجاورة، وأدى إلى خلافات دبلوماسية لاحقة.

وفي الأول من يناير الماضي وقعت إثيوبيا على مذكرة تفاهم غير قانونية تنص على الحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال، بغرض إقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال واعتبرته ضما لأراضيها وطردت السفير الإثيوبي وأعلنت إغلاق قنصلتي أديس أبابا في أرض الصومال وبونتلاند.