قام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، واستكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية.
وبتوجيهات الدكتورة هالة عبد الرازق، مدير عام الوقائي بالمديرية، وتحت إشراف محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية، وبعد التنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية، تم عمل خطة عمل أسفرت عن الآتى:
تمكن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور من ضبط أحد مصانع تصنيع الطحينة البيضاء والحمراء والعسل الأسود بناحية طريق دمنهور دسوق بمركز دمنهور، يقوم بإضافة كسر الأرز لتصنيع الطحينة بدلا من السمسم وتعبئته فى صفائح مدون عليها بيانات أن الطحينة تم تصنيعها من السمسم الصافي وهى منافية للحقيقة.
وعلى خلاف الحقيقة، حيث تم ضبط الواقعة بداخل صالة التصنيع أمام حملة الضبط بقصد التربح بطرق غير مشروعة، مما يعد غشا وخداعا وتضليلا للمستهلك.
وكذلك تم ضبط ملح طعام وعسل أسود بها تغير في الخواص الطبيعية وعبوات من الطحينة البيضاء والحمراء مختلفة الأوزان التى تم تصنيعها من كسر الأرز منتج نهائي معد للبيع والتداول وإجمالى وزن المضبوطات 5.470 طن.
شملت صفائح طحينة بيضاء وحمراء وملح طعام وعسل أسود شكائر كسر أرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرر محضر ضبط بذلك جنح مركز شرطة دمنهور، للعرض على النيابة العامة للتصرف، وجار العرض على المحافظ لاستصدار قرار بإيقاف تشغيل المنشأة والغلق بالطريق الإدارى لوجود نقص شديد فى اشتراطات النظافة الصحية ووجود مصدر تلوث “دورة مياه تفتح مباشرة على صالة الإنتاج”، ما يشكل خطرا داهما على الصحة.
وتمكن مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبو المطامير من ضبط 50 شيكارة مملوءة بفول صحيح بإجمالي وزن 2.5 طن ومخزنة بداخل إحدى الشركات الكبرى بالطريق الصحراوي بإحدى الثلاجات مجهول المصدر ومعبأ بداخل شكائر خاصة بالأعلاف، ما يعد غشا وخداعا وتضليلا للمستهلك والمحتوى الداخلى مخالف للعبوات الحاوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم بكفر الدوار ضبط 10 براميل مخللات مشكلة بداخل أحد معامل تصنيع المخللات زنة البرميل 50 كجم، أى بإجمالى وزن 500 كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة ونمو عفن وفطريات عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.