أدانت تونس يوم الأربعاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والعدوان الإسرائيلي على لبنان واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: "طالت يد الغدر الصهيوني بالعاصمة الإيرانية طهران رمزا من رموز المقاومة الفلسطينية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تجسيد جديد لنهج الحركة الصهيونية التي جُبلت على اغتيال كل صوت حر يطالب بتحرير فلسطين في أي مكان في العالم".

وأضافت أن "هذا الاغتيال الشنيع يضاف إلى القائمة الطويلة للتاريخ الدموي للعمليات الآثمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني قبل احتلال فلسطين وإثره ضد العديد من الشخصيات التي دافعت عن الحق الفلسطيني على سبيل الذكر لا الحصر، غسان كنفاني ووائل زعيتر ومحمود الهمشري وعز الدين القلق وخالد نزال وخليل الوزير وصلاح خلف والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي ومحمد الزواري وغيرهم من الذين نحسبهم عند الله شهداء".

وتابعت قائلة: "كما أن هذا الاغتيال الجبان فيه تعدّ صارخ واعتداء سافر على سيادة الدول واستهتار بكل القيم والإنسانية والأخلاقية وبالمواثيق الدولية في ظل عجز المجتمع الدولي على وقف حرب الإبادة والتجويع ومحاسبة المحتل الصهيوني على ما يقترفه يوميا من انتهاكات لشرائع السماء والأرض ومذابح بحق الشعب الفلسطيني وما ينتهجه من كل أصناف الجرائم ومن سياسات توسعية استفزازية".

وشددت تونس على أنها تدين بأشد العبارات عملية الاغتيال الجبانة وتجدد مرة أخرى موقفها الثابت من الحق الفلسطيني وتؤكد على وقوفها الدائم إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم المستميت من أجل استرداد كامل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريف.

وبخصوص القصف الذي استهدف بيروت، قالت الوزارة "تدين تونس بشدة العدوان الهمجي السافر للكيان المحتل على لبنان وتحذر من أن الاعتداء على أمن لبنان وسيادته في خرق سافر لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإمعان في ترويع المدنيين العزل ومواصلة سياسات التصفية والاغتيالات الجبانة أمام صمت دولي مريب، لن يخمد أصوات الحق والحرية بل لن يزيد إلا في الإصرار على المقاومة من أجل التحرير الكامل لكل شبر من الأرض المحتلة".

وأكدت أنه "ليس لأي جهة أجنبية أن تحدد من الذي له الحق في أن يقاوم الغاصب والمحتل".

وجددت تونس التأكيد على دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ردع السياسات العدوانية الخطيرة للكيان المحتل.