قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات ، ان توقف استيراد السيارات التجارية والاستيراد الشخصي وسيارات المعاقين والسيارات الكهربائية بسبب توقف رقم "ACID" ، يجعل هناك أزمة كبيرة داخل سوق السيارات المحلي .

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان توقف استيراد السيارات الكهربائية بسبب رقم "ACID" ينذر بكارثة بسبب ضخ عدد من الشركات استثمارات بمئات الملايين لبناء شواحن السيارات الكهربائية لبناء البنية التحتية اللازمة لانتشار هذه النوعية من السيارات فى مصر .

وأوضح رئيس رابطة تجارة السيارات ، بعد هذا التوقف من الممكن انسحاب هذه الشركات باستثماراتها من السوق المحلي المصري ، وهذا يضر في نجاح فكرة انتشار السيارات الكهربائية وتوفير فاتورة المحروقات السنوية للدولة .

وتابع أبو المجد ، ان مصر تحتاج لمزيد من نقاط الشحن حتى تكتمل منظومة عمل السيارات الكهربائية وضمان نجاحها محليا وهذا من الاساس هو هدف الدولة فى انتشار الفكرة ، حيث ان مصر تمتلك الان 1200 نقطة شحن فقط وهذا لا يكفى لتغطية الجمهورية جغرافيا ، كما انها ستوفر استهلاك الوقود لأن مصر فاتورتها في المحروقات 8.7 مليار دولار .

وطالب نائب رئيس شعبة السيارات ، رئيس الجمارك استثناء السيارات الكهربائية من مشكلات التسجيل على المنظومة، و فتح رقم ACID لها، و السماح باستيراد السيارات الكهربائية بكل أشكالها التجاري والشخصي .