ما زال الحديث قائما عن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات الذي يقضي إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته.
قال عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، أن تقدمه بتعديلات على القانون المتعلق بإنهاء خدمة الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، جاءت بعد ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها القانون الأصلي للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
ولفت مغاوري في تصريحات لـ صدى البلد أن الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة العدل قامت بالرد على السؤال المقدم منه بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ، والخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، موضحا تتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.
منصور أشار في تصريحات خاصة لـ دى البلد الى ورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك ، ومنهم من تم فصله نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم ، والنتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى ثم تم فصله بعد 3 أشهر اعتماداً على أول نتيجة ظهرت له.
وأوضح أن رد الوزارة تمثل أنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية ، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة ، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال النائب ، انه قام بارسال بعض الحالات رفق سؤاله، ويقوم حاليا باستكمال تجميع المستندات لتلك الحالات لعرضها ومناقشتها مع المسئولين ، حتى لا يتم ظلم البعض نتيجة مرض لديه ، وسيقوم بتقديم طلب احاطة لمناقشة تلك الحالات .