قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة العدل قامت بالرد على السؤال المقدم منه بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ، والخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، موضحًا تضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.

وأشار “منصور” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك ، ومنهم من تم فصله نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم ، والنتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى ثم تم فصله بعد 3 أشهر اعتماداً على أول نتيجة ظهرت له.

وأوضح أن رد الوزارة تمثل أنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية ، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة ، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال النائب، إنه قام بإرسال بعض الحالات رفق سؤاله، ويقوم حاليًا باستكمال تجميع المستندات لتلك الحالات لعرضها ومناقشاتها مع المسئولين ، حتى لا يتم ظلم البعض نتيجة مرض لديه ، وسيقوم بتقديم طلب إحاطة لمناقشة تلك الحالات .