أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن صوت صناع السياسة في الولايات المتحدة لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا للاجتماع الثامن على التوالي.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، إن كان هناك “بعض التقدم الإضافي” نحو هدف البنك المركزي المتمثل في التضخم بنسبة 2 في المائة، مع تراجع ضغوط الأسعار وارتفاع معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها بحاجة إلى اكتساب 'ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة' قبل خفض تكاليف الاقتراض، وهي نفس اللغة المستخدمة في بيان سياستها في يونيو.

اعترافًا بالمخاوف الجديدة بشأن سوق العمل التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء إنها 'منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا جانبي تفويضها المزدوج'، مؤكدة أنها لم تعد تنظر إلى التضخم باعتباره القضية الأهم، بل وكان ارتفاع معدل البطالة أيضًا على رأس أولوياته لأنه يرسم مسار سياسته.

يذكر أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر، والذي من المتوقع أن يخفض فيه سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواه الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، سيكون الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل طفيف بعد صدور بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

ولا يزال المتداولون في سوق العقود الآجلة يراهنون على تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات، على أن يأتي الأول في سبتمبر، لكنهم قللوا قليلاً من احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتقديم ثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر.

وارتفع عائد سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.02 نقطة مئوية إلى 4.38 في المائة بعد الإصدار. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك مع توقعات التضخم والنمو، لكنه ظل منخفضا خلال اليوم عند 4.12 في المائة.

وأظهر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وكلاهما مرتفعان خلال اليوم، رد فعل فوري بسيط على بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ عقود بعد الوباء، يتراجع التضخم الآن بشكل مطرد نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ويبلغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، استنادا إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الآن 2.6 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 5 في المائة في عام 2022.

كما بدأت سوق العمل في الولايات المتحدة في التباطؤ عن وتيرتها الشديدة الحرارة في وقت سابق، مع ارتفاع معدل البطالة على مدى الأشهر القليلة الماضية إلى 4.1 في المائة. وأظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء أن ضغوط الأجور تراجعت أيضًا.

تحول تركيز مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة من ترويض التضخم الجامح إلى ضمان عدم الإضرار بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا.

ويحاول البنك المركزي تحقيق 'هبوط ناعم'، حيث يتم خفض التضخم إلى المستوى المستهدف دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وحتى الآن يبدو أنها تحقق نجاحا، مع انخفاض ضغوط الأسعار من دون حدوث قفزة حادة في عمليات تسريح العمال، مع قيام أصحاب العمل بخفض توظيف العمالة بدلا من خفض الوظائف القائمة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، انخفض عدد الوظائف الشاغرة من حوالي 12 مليون في عام 2022 إلى 8 ملايين في يونيو.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول المشرعين أنه لم يعد يعتبر أكبر اقتصاد في العالم 'محموما'، حيث يظهر المستهلكون الأمريكيون علامات التراجع.

وكان القرار بالإجماع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر متوقعا على نطاق واسع.

اعتبارًا من يونيو، كان المسؤولون منقسمين بالتساوي تقريبًا بين الحاجة إلى تخفيض بمقدار ربع نقطة أو اثنتين هذا العام، وفقًا للتوقعات الفردية التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع معظم صناع السياسات أن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 4 و4.25 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى نحو 3 في المائة في عام 2026.