أولى برنامج الحكومة الذي حاز ثقة مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اهتمامًا كبيرًا بشأن تعزيز استدامة قطاع الموارد المائية.

وفقًا لبرنامج الحكومة تتطلع الدولة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الموارد المائية، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق نظم إدارة فعالة للجفاف والفيضانات لذلك يستند هذا البرنامج إلى عدد من المحددات، وهي:

تطوير منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية للري الزراعي.

تطبيق أنظمة إدارة الطاقة لتغطية قطاع المياه كاملا بشكل تدريجي.

تحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات.

إنشاء وإحلال محطات الرفع لتحسين حالة الري والصرف لاستصلاح الأراضي.

كما وضع برنامج الحكومة إجراءات متعددة لحماية الموارد المائية من التلوث.

و تولي مصر وفقا ببرنامج الحكومة، اهتمامًا كبيرًا بحماية الموارد المائية من التلوث؛ لذلك تستهدف تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والتصدي للتحديات المختلفة.

ويعد أهم هذه السياسات:

وضع تشريعات صارمة لحماية الأنهار والمجاري المائية من النفايات الصناعية والزراعية.

إجراء حملات توعية بالآثار الضارة للملوثات المائية وكيفية الحد منها.

التوسع في مشروع حماية السواحل وذلك لحمايتها من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر.

إقامة مشروعات للحماية من السيول في المناطق الأكثر عرضة لها، خاصة في ظل التغير المناخي الذي يجعل ظواهر الطقس أكثر تطرفا.

تعزيز حماية نهر النيل والتعامل الفوري من أجل إزالة أي تعديات عليه.

إنشاء وإحلال الأعمال الصناعية على المجاري المائية وتحسين حالة الري والنقل النهري.