قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

العربية للأدوية تحقق 100 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الماضي

×

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بمعدل نمو 21.3% خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2024.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 100.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 82.77 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له .


وارتفعت إيرادات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي الماضي إلى 785.52 مليون جنيه، مقابل 633.73 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 123.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2024، مقابل أرباح بلغت 103.98 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الـ11 شهراً إلى 715.48 مليون جنيه، مقابل 581.14 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.


نشأة الشركة


تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشأ خط تصنيع الإيروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.


وقامت الشركة بتطوير قسم جديد لإنتاج الإيروسول Metered Doses Inhalers طبقاً لأحدث متطلبات التصنيع الجيد GMP وتطبيق اشتراطات وزارة الصحة المصرية وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا القسم في ديسمبر 2010، وذلك بحسب الموقع الالكتروني لوزارة قطاع الأعمال العام.


منتجات الشركة

الأدوية والمستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية.


أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.