EN
إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى برئاسة خالد هلال رئيس قطاع أمناء الإستثمار فى ظل الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأحمد حامد نائب مدير عام قطاع التسويق والترويج ، وأيضاً عمرو عبد الحميد نائب مدير عام قطاع أمناء الإستثمار ، وعمرو عرفه نائب مدير عام القطاع القانونى ، والخبير المثمن عباس عافيه ، فضلاً عن المستشار القانونى للمحافظة ، ومديرى التخطيط العمرانى والإستثمار والشئون القانونية ، ورئيس مركز ومدينة أسوان.
أكد الدكتور إسماعيل كمال على تعزيز أواصر التعاون البناء والمثمر مع أحد البنوك الوطنية العريقة ، وهو الذى يأتى فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى ، علاوة على المساهمة فى طرح الفرص الإستثمارية المتاحة لديها ، ومتابعة موقف الأصول المملوكة للبنك داخل المحافظة.
البنوك الوطنية
وأشاد المحافظ بدور البنوك الوطنية ، لتحقيق الدعم المجتمعى وجذب المزيد من الإستثمارات ، والتى تساهم فى توفير مشروعات كثيفة العمالة بما يصب بالتالى فى صالح المواطن الأسوانى .
أعطى محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على لسرعة التعامل مع الشكوى حيث إنتقل إلى موقع المحطة للإشراف على أعمال الإصلاح بالعطل الفني المفاجئ الذى حدث بها وذلك برفقة لجنة ضمت المسئولين بالزراعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، والجهات المختصة.
ولفت المحافظ إلى أنه بناءاً على تعليمات الدكتور إسماعيل كمال فقد تم التفاعل الفوري مع الشكوى ، وجارى حالياً أعمال الإصلاح ، وخلال 24 ساعة سيتم نهو هذه الأعمال بالكامل لكى تعمل المحطة بالطاقة والكفاءة المطلوبة ، وبالتالي توفير المياه والوفاء بإحتياجات المزارعين منها لرى الأراضى الزراعية الخاصة بهم على الوجه الأكمل .
وكان قد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بعدد 38 مشروع بقرية قورتة ثان بمركز نصر النوبة وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .
وشدد المحافظ على تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً .
