قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتجاوز أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، مع ندرة النقد الأجنبي بسبب تداعيات الأزمات العالمية، والذى كبل الاقتصاد سواء من ناحية قلة الواردات وعدم إتاحة السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضى، كانت بمثابة قبلة الحياة لتجاوز أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث أنه تلا ذلك أننا بدأنا تحرير سعر الصرف مع برنامج صندوق النقد الدولي ، وتم منح القطاع الخاص دور فى النشاطات الاقتصادي وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بعد ذلك أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.

وأوضح أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل، كما انخفض الدين الخارجي مع 168 مليار دولار إلى 154 مليار دولار، كما أن التضخم وصل فى شهر يناير إلى 36 %، إلا أنه انخفض إلى 27.5 % فى شهر يوليو الحالي.

وتابع: كان احتياطي البنك المركزي يبلغ 35.25 مليار دولار فى يناير الماضي، ووصل بعد 6 أشهر إلى 46.4 مليار دولار فى شهر يوليو الحالي، الأمر الذى يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق، مشيرا إلى أننا لدينا من إحتياطي البنك المركزي مايكفى لـ7 أشهر ونصف.

وفي تصريحاته الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد.

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الانخفاض في معدل التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل حجم الدين العام، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى للبلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف استعادة المعدلات المتميزة التي كانت تحققها مصر قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد مدبولي على أنه يتضمن مختلف الآراء والملاحظات، وتم إعداده بناءً على استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وتصويب أي انحرافات عن الخطط المحددة.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الحالية، تظل واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى أن مصر ستبقى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية في السنوات القادمة، نظرًا لحجمها وتنوع اقتصادها والإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها والتي ساهمت في استقرارها على المدى البعيد.