في تصريحاته الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد. وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الانخفاض في معدل التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل حجم الدين العام، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى للبلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف استعادة المعدلات المتميزة التي كانت تحققها مصر قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد مدبولي على أنه يتضمن مختلف الآراء والملاحظات، وتم إعداده بناءً على استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وتصويب أي انحرافات عن الخطط المحددة.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الحالية، تظل واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى أن مصر ستبقى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية في السنوات القادمة، نظرًا لحجمها وتنوع اقتصادها والإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها والتي ساهمت في استقرارها على المدى البعيد.