تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ما يثار عن موضوع الدين العام، مشيرا إلى أن الدولة إذا قامت بتلبية كل الاحتياجات سوف يؤدي هذا إلى زيادة قيمة الدين بأرقام غير مسبوقة قد تكون خارج نطاق السيطرة في المستقبل، لذلك عملت الحكومة على اتخاذ اجراءات تضمن إحكام السيطرة على الدين.

وفيما يخص دور الإعلام أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية توضيح الصورة كاملة، مشيرا إلى أن بعض التقارير الإعلامية أحيانا تتضمن معلومات مغلوطة يتم تناولها من بعض ما يطلق عليهم "خبراء"، وهم يفتقرون إلى المعلومات الأساسية عن حقيقة الوضع الحالي، بما يعطي انطباعا خاطئا عن وضع الدولة، من خلال تداول أرقام غير دقيقة أو قديمة، أو أرقام مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي والتي ليس بالضرورة أن تكون أرقاما حقيقية، وهنا يأتي دور الدولة فنحن نحاول قدر الامكان أن نعرض الصورة الشاملة، مؤكداً حرص الحكومة على اطلاع المواطنين على مختلف الحقائق حتى يعرف المواطن بصورة مستمرة مختلف الأمور، لافتاً فى هذا السياق إلى دور وسائل الاعلام المختلفة فى عرض الرأى والرأى الأخر، وذلك تحقيقاً للتوازن، قائلا:" لا نطلب فقط عرض وجهة نظر الحكومة.. بل نريد اتاحة الفرصة للحكومة عرض وجهة نظرها مثلما يتم عرض وجهة نظر وآراء المستقلين وفى بعض الاحيان بعض التوجهات الاخري، وذلك سعيا لأن يستمع المواطن إلى مختلف الآراء، ويكون له الحكم والتقييم".

وأشار رئيس الوزراء إلى الحجم الهائل من الأكاذيب والشائعات التى يتم مواجهتها يومياً، قائلا:"التعامل مع الأكاذيب والشائعات أصبح جزءاً من العمل الحكومي اليومي"، لافتاً إلى أن مختلف الأكاذيب والشائعات التى يتم إطلاقها هي مدروسة ويقف خلفها من يريد هدم الدولة، وذلك بالنظر لتداعيات تلك الأكاذيب على المستويين المحلي والدولي.

ذاكراً فى هذا السياق ما أثير عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر، منوها إلى أن هذه الشائعة كان من الممكن أن تكون لها تداعيات هائلة على مصر، حيث تم اطلاق هذه الشائعة يوم أحد بالقصد وهو أجازة في الخارج، حتى لا يتمكن الصندوق من إرسال التوضيح والرد على هذه الشائعة، وكذا ما يتعلق بفروق التوقيتات، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى خروج المستثمرين أو حدوث هزات فى البورصة المصرية، مؤكداً أنه لسرعة التعامل مع هذه الشائعة تم التواصل مع الصندوق فى نفس اليوم "يوم الأحد" وتم اصدار التوضيح والتصحيح للمجتمع والرأى العام، حيث تم التأكيد على شمول جدول الاعمال ملف مصر وانه لا يوجد أى الغاء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشائعات تتزايد يومياً، وكلها مقصود بها خلق حالة سلبية لدى الشارع المصري، وهز الثقة في وضع الدولة المصرية، وإثارة تداعيات في الخارج على رؤية الدولة المصرية، مُعتبراً أن ذلك يتم باحترافية ويكون له تبعات شديدة السلبية، ويكون دور الكتاب والاعلاميين من المهم جداً في توضيح الحقائق، والخروج بصورة عاجلة إلى جانب الدولة لتوضيح الحقائق، دون تبني رؤية الحكومة، فهو يحرص على الاستماع لكل ما يثار حتى من انتقاد للحكومة، لأنه يستقي من ذلك التوجهات المختلفة.

وأوضح في هذا الخصوص أنه أثير مؤخراً موضوع تم مناقشته في اجتماع الحكومة اليوم، وهو ما يخص حالة المطارات المصرية، والمشاكل التي يثار أنها تشهدها، وتم تداول ذلك في بعض البرامج الحوارية والمقالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه كانت هناك مناقشة مستفيضة في اجتماع الحكومة اليوم مع وزيري الطيران المدني، والمالية، من اجل موضوع الجمارك، ووزيري الداخلية والخارجية فيما يخص موضوع التأشيرات، وبحث كيفية التحرك بصورة سريعة لتحسين الإجراءات داخل المطارات المصرية، موضحاً أنه سبق أن أعلنت الحكومة عن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات ككل مطارات العالم وجُوبه ذلك بالنقد، واعتبره البعض بيعاً لاصول، مؤكداً أن الفكرة تتمثل في طرح إدارة وتشغيل المرافق العامة لمصر للقطاع الخاص لتوفير خدمة أفضل بتلك المرافق تحقق عائداً للدولة، والاستفادة بشكل أمثل من هذه الاصول، معتبراً أن هناك شركات محترفة في هذا الخصوص يمكنها تغيير صورة تلك المرافق، وطرح فكرة شراكة مع هذه الشركات تستهدف تعظيم أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.