وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقية مليار دولار إلى إثيوبيا دعما للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تطبقها البلد الواقع في القرن الأفريقي.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الثلاثاء على عملية السياسة الأولى للتنمية المستدامة والشاملة في إثيوبيا.

وتدعم عملية السياسة هذه الإصلاحات المحلية التي ستساعد في نهاية المطاف على انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أقوى في النمو، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وفي حين تعمل على تعزيز القطاع المالي وتوسيع خيارات التجارة وتحسين الشفافية المالية، فإن هذا الانخراط سيعزز أيضًا الحماية للأسر الفقيرة والضعيفة خلال فترات التغيير الاقتصادي.

وتساعد الإصلاحات التي تدعمها العملية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد إثيوبيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية لاختلال التوازن الكلي وتوسيع فرص التجارة.

كما تدعم العملية نموذج نمو أكثر استدامة وشاملاً من خلال الإصلاحات لتحسين الاستقرار المالي والمنافسة في القطاع المالي، وزيادة الشفافية المالية، وتحسين فعالية الإنفاق العام وأداء الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقالت مريم سالم، مديرة البنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان: "إن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات يمكن أن يساعد البلاد على تحقيق إمكاناتها الكاملة حتى يتمكن المزيد من الإثيوبيين من الازدهار". وأضافت "من المهم أن هناك تركيزًا قويًا على حماية الفقراء والضعفاء من تكاليف التكيف الاقتصادي وتوسيع الفرص لهم للمشاركة في الاقتصاد".

وتساعد العملية أيضًا في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والغابات وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة وهذا من شأنه أن يدعم إثيوبيا في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ وبناء المزيد من القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ.

وتستكمل العملية بمحفظة البنك الدولي الأوسع في إثيوبيا والتي تشمل استثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والطاقة والتمويل والرقمنة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية التجارية والمياه والصرف الصحي والتنمية الحضرية.

وتعد مجموعة البنك الدولي واحدة من أكبر مقدمي تمويل التنمية لإثيوبيا التي تتلقى حاليًا أكثر من 2 مليار دولار في تمويل ميسّر كل عام من المؤسسة الدولية للتنمية مع ما يقرب من نصف هذا المبلغ كمنح.