EN
قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن قرار تعليق عبور النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا لم يكن في كييف بل في بروكسل لابتزاز الدول الساعية إلى السلام.
وقال زيجارتو عبر حسابه على فيسبوك: "لقد مر أكثر من أسبوع، لكن المفوضية الأوروبية لم تفعل شيئًا، هناك سيناريوهان فقط إما أن المفوضية الأوروبية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكنها إجبار الدولة المرشحة (أوكرانيا) على احترام المصالح الأساسية للدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، أو أن هذا الأمر برمته لم يتم اختراعه في كييف، بل في بروكسل، وليس من قبل الحكومة الأوكرانية، لكن المفوضية الأوروبية تريد ابتزاز الدولتين المؤيدتين للسلام".
وأضاف وزير الخارجية المجري: "يتعين على المفوضية الأوروبية وشخصيا أورسولا فون دير لاين أن تقدما إجابة على الفور عما إذا كانت هي التي أصدرت تعليمات لكييف بمنع إمدادات النفط. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم تتخذ المفوضية الأوروبية أي إجراء في غضون أسبوع".
وأكد زيجارتو أن تعليق عبور النفط الروسي يقوض أمن الطاقة للدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي ويشكل انتهاكا مباشرا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
بداية الأزمة
وفي 5 ديسمبر 2022، حظرت المفوضية الأوروبية شحنات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات ضد روسيا، لكن المجر وسلوفاكيا حصلتا على الحق في تلقي النفط الروسي عبر خط الأنابيب حتى نهاية عام 2025، وقد عارضت المفوضية الأوروبية هذا التحفظ.
وفي 17 يوليو، أوقفت أوكرانيا عبور النفط من شركة لوك أويل إلى المجر وسلوفاكيا وفقًا لعقوباتها ضد الشركة الروسية، ويتم توريد النفط من روسيا إلى هذه البلدان من خلال خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا.
وطالبت بودابست وبراتيسلافا بالبدء الفوري في المشاورات مع أوكرانيا بوساطة المفوضية الأوروبية، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لدى كل دولة عضو احتياطيات من وقود الهيدروكربون كافية لوجود مستقل لمدة 90 يومًا.
ولم تتخذ المفوضية الأوروبية أي إجراء في هذا الصدد، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل، إن المفوضية الأوروبية تواصل جمع المعلومات.
وحذر جيل المجر وسلوفاكيا من أي إجراءات انتقامية أحادية الجانب، مثل قطع إمدادات الكهرباء عن كييف، مؤكدا أنه في الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية الأوروبية وحدها هي التي لها الحق في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات التجارية الخارجية.
