EN
تبنت مصر خطة طموحة لزيادة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وعملت مصر جاهدة على تحقيق ذلك وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين، لإقامة مناطق اقتصادية ومشروعات صناعية عملاقة على المناطق الواقعة على جانبي القناة، والتي تعتبر أسرع ممر بحري يربط بين آسيا وأوروبا.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، حيث أسفرت عن حصول 218 مشروعا على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار؛ موزعة بين 98 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، بالإضافة إلى 120 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
وأوضح جمال الدين أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل إيرادات "ميناء السخنة"، و"ميناء شرق بورسعيد"، و"ميناء غرب بورسعيد"، و"ميناء الأدبية"، و"ميناء العريش"، و"ميناء الطور" إلى جانب الإيرادات الواردة من حقوق الانتفاع والاستثمارات المالية ومحطات التحلية وغيرها من مصادر الإيرادات الأخرى.
وأكد جمال الدين أهمية التكامل بين مكونات المناطق الاقتصادية الخاصة التي تشمل المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، مُستعرضًا في هذا الإطار أثر هذا التكامل على إيرادات عدد من المناطق الاقتصادية في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن إيرادات الهيئة قفزت، بنهاية العام المالي الماضي إلى نحو 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ 2.76 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وهو ما يمثل معدل زيادة قدره 205%.
وانتقل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحديث عن نتائج الجهود الترويجية خلال العام المالي 2023/2024، مُشيرًا إلى أن إجمالي التعاقدات التي تمت في المناطق الصناعية خلال العام المالي 2023/2024، بلغت تكلفتها الاستثمارية 5.116 مليار دولار لعدد 218 مشروعًا، حصل من بينها 98 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.225 مليار دولار على موافقة نهائية، فيما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعًا تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار، مؤكدا أن هناك أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل هذه المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال العام المالي الماضي بلغ عدد الموافقات النهائية الصادرة للمشروعات، 98 موافقة لمشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار، مقارنة بـ59 موافقة نهائية لمشروعات بقيمة 1.99 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وتابع: مشروعات الموانئ داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال العام المالي الماضي، بلغت 7 مشروعات بتكلفة 1.359 مليار دولار، مقابل مشروعين فقط خلال العام المالي 2022/ 2023، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار.
و اطلع الرئيس السيسي على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، والتوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.
ووجه الرئيس، في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وشدد على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليًا، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة، وطريقًا أساسيًا لتحقيق التنمية والتقدم.
من جانبه، قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه يجب الاهتمام بضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الوضعين العالمي والإقليمي، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة.
وأضاف"عنبر" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التوجيهات الرئاسية تؤكد على أهمية معالجة جميع المشكلات وتحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للأجيال الحالية، مع الاهتمام بمتطلبات ورفاهية الأجيال المستقبلية.
وأوضح أنه يجب تعزيز الاستثمار وتفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتحقيق الرفاهية وتعزيز النمو، وهو ما تسعى إليه الدولة منذ سنوات". كما أشار إلى أن التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستسهم في تعزيز حجم التجارة في المنطقة.
تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية
يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كشف عن تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث بلغت القيمة الإجمالية 3 مليارات دولار.
وهذا مايعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية بمثابة العامل الأساسي في دعم قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بفضل ما تمتلكه المنطقة من موانئ ومناطق صناعية واعدة.
تضمنت أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة قناة السويس إنشاء 3 مراكز اتصالات وألياف ضوئية بالإضافة إلى وحدة تقليل الضغط على شبكة خطوط الأنابيب كما تضمن المشروع على إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر وثلاث محطات لرفع وتخزين المياه.
