أفادت تقارير حقوقية وإعلامية بارتكاب الجنود الإسرائيليين انتهاكات حقوقية فظيعة بحق المعتقلين في سجن "سدي تيمان"، حيث تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب والإهانة.
وفي ديسمبر 2023 ظهرت أول التقارير عن هذه الانتهاكات، حيث تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن حالات تعذيب للأسرى في هذا المعسكر، وتبعتها تقارير إعلامية وحقوقية أخرى في السياق نفسه.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة، مما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
وقال موقع Ynet إن "في أيدي محققي الشرطة العسكرية بعض الأدلة التي تعزز الشكوك في أن مدربي السجون في خدمة الاحتياط ارتكبوا عملا من أعمال اللواط ضد الأسير الذي كان محتجزا"، مبينا أن "تقريرا طبيا يشير إلى أن الأسير دخل المستشفى نتيجة إصابته بجروح خطيرة في الأرداف، وعانى من نزيف حاد بسبب الإصابة الخطيرة التي يزعم أنها حدثت باستخدام أداة ما".
وسادت حالة من الفوضى مساء الاثنين داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين بينهم جنود ملثمون ومسلحون عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، وذلك إثر توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط لضلوعهم باعتداء جماعي على الأسير الفلسطيني.

جرائم الإحتلال في سجن سدي تيمان
يقع سجن سدي تيمان في قاعدة عسكرية بصحراء النقب، على بُعد 30 كيلومترا من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع.
أنشأه الجيش الإسرائيلي بعد بداية عدوانه على غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب عملية طوفان الأقصى، ونقل إليه العديد من المعتقلين من غزة، بينهم أطفال وشباب وكبار في السن.
ومنذ بدء العدوان على غزة، حوّل الجيش الإسرائيلي 3 منشآت عسكرية إلى معسكرات اعتقال للفلسطينيين، وهي قاعدة "سدي تيمان" في النقب، وقاعدتا عناتوت وعوفر في الضفة الغربية.
ووصف بعض المعتقلين المفرج عنهم وحقوقيون ومحامون معتقل "سدي تيمان" بأنه يقع في منطقة معزولة ومقطوعة عن العالم في قلب صحراء النقب.
المحامي خالد محاجنة، الذي زار المعتقل برفقة المحامية المتمرنة مرح أمارة، أوضح أن المعتقل بعيد جدًا عن أي تجمعات سكنية، ويخضع لإجراءات أمنية مشددة تمنع الدخول إليه بمركبات مدنية.
محاجنة وصف المعتقل بأنه يشبه معسكرًا عسكريًا وليس سجنًا عاديًا، حيث كانت تنتشر العديد من الدبابات والمدرعات والمعدات العسكرية في كل مكان، وكان هناك جنود بين كثبان الرمال، المعتقل مقسم إلى 4 أقسام للاحتجاز، وفي كل قسم 4 بركسات من صفيح وزينك، حيث يتم احتجاز 100 أسير في كل بركس في ظروف غير إنسانية.
ووفق البيانات التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، يوجد نحو 700 معتقل في سجن "سدي تيمان"، وأعلن الجيش التحقيق في مقتل 36 معتقلا فيه معظمهم من قطاع غزة. تقارير حقوقية أخرى تحدثت عن آلاف المعتقلين.
بعد تسريب تقارير وشهادات تتحدث عن تعذيب ممنهج، أمرت النيابة العسكرية الإسرائيلية بفتح تحقيق رسمي، وتم توقيف 9 جنود للتحقيق معهم. وفي يونيو 2024، بدأت المحكمة العليا في إسرائيل مناقشة إغلاق معسكر "سدي تيمان"، وأعلن الادعاء العام عن نقل تدريجي للمعتقلين إلى سجون أخرى.
ويوم 28 يوليو 2024، وصل محققون عسكريون إسرائيليون إلى السجن للتحقيق مع الجنود التسعة، ولكنهم واجهوا رفضًا للتعاون من الجنود المتهمين بالتعذيب، كما اقتحم محتجون إسرائيليون المعسكر رفضًا للتحقيق.
وعبرت شخصيات حكومية وبرلمانية إسرائيلية عن تضامنها مع الجنود المتهمين، منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، بالإضافة إلى أعضاء من الكنيست.
وتحدثت التقارير الحقوقية عن صنوف من التعذيب والتنكيل تلخصها الشهادات في ما يلي:
- إبقاء المعتقلين مقيدين دائمًا، مما أدى إلى بتر أطراف بعضهم.
- انتهاكات وامتهان للكرامة وتعذيب اعتداء جسدي .
- تعريضهم لروائح كريهة وحشرهم في مساحات ضيقة ومنعهم من التحدث.
- مقتل عشرات منهم تحت التعذيب.
- إجبار المعتقلين على الوقوف لساعات وضربهم بالهراوات.
- منع العلاج عن الجرحى منهم.
- إحاطتهم بالجنود المسلحين والكلاب البوليسية على مدار الساعة.
- السماح باستخدام دورة المياه لمدة دقيقة واحدة فقط، ومن يتجاوز الوقت يتعرض لعقوبات.
- منع الاستحمام إلا لمدة دقيقة واحدة في الأسبوع.
- التجويع وعدم تقديم الطعام الكافي.
- عدم توفير الأفرشة والأغطية.
- منعهم من الصلاة وأداء شعائرهم الدينية.