عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث ومناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة» من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مخرجات الاجتماع تضمنت التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقي الخدمات المتكاملة، مشيراً لوجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنه طبية.

وأكد توجيه الوزيرين بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.

وتابع أن الوزيرين توافقا على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الالكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.