دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصلاحات كبرى في المحكمة العليا يوم الاثنين، في تصريحات بمناسبة الذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسي من المرجح أن تثير القاعدة التقدمية لحزبه، نظرًا لأن فرصه في تمرير مقترحاته عبر الكونجرس تبدو ضئيلة.

وقال بايدن أثناء شرحه لسبب دعوته لإصلاح المحكمة: "لدي احترام كبير لمؤسساتنا والفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستورنا." وأضاف: "لكن ما يحدث الآن لا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات."

وتابع بايدن قائلاً: "في السنوات الأخيرة، أدت الآراء المتطرفة التي أصدرتها المحكمة العليا إلى تقويض مبادئ الحقوق المدنية والحماية الراسخة منذ فترة طويلة."

ودعا بايدن، خلال حديثه في مكتبة ليندون جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، إلى تعديل دستوري يجرّد الرئيس من الحصانة عن الجرائم المرتكبة أثناء وجوده في منصبه، وتحديد مدة ولاية قضاة المحكمة العليا بـ 18 عامًا، ووضع قانون ملزم لسلوك المحكمة العليا.

وقال بايدن: "نحن أمة قوانين، ولسنا ملوكًا ودكتاتوريين"، مضيفًا لاحقًا: "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا حدود زمنية لقضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة."

تهدف هذه الإصلاحات، التي ستواجه مقاومة شديدة، إلى "الحفاظ" على نظام الضوابط والتوازنات، حيث أوضح بايدن أن مقترحاته هي "إصلاحات منطقية".

تصريحاته تجعل منه أول رئيس حالي منذ أجيال يدعم تغييرات مهمة في المحكمة.