أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين 29 يوليو 2024 أن إثيوبيا توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليار دولار.
وكان البنك الوطني الإثيوبي أعلن عن التحول إلى نظام الصرف القائم على السوق كجزء من مراجعة رئيسية لنظام الصرف الأجنبي في البلاد، ما تسبب في انهيار سعر العملة المحلية الإثيوبية “البر” وانخفضت قيمتها بنسبة وصلت إلى 30%.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحكومة الإثيوبية أمس بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

ووفقًا للبنك الوطني الإثيوبي، يُسمح للبنوك الآن بشراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى عملائها وفيما بينها بأسعار متفاوض عليها بحرية.

وذكر البنك المركزي الإثيوبي أنه لن يقوم إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في أيامه الأولى وإذا كان مبررًا بظروف السوق غير المنظمة.
وفي أعقاب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، كان هناك انخفاض ملحوظ في سعر الصرف بين البير الإثيوبي والدولار الأمريكي، أبلغ البنك التجاري الإثيوبي عن سعر شراء 74 وسعر بيع 76 برًا لكل دولار أمريكي، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30٪ في غضون يوم واحد.
وعلقت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على هذا التحول اليوم قائلة: "إن تنفيذ نظام صرف أجنبي قائم على السوق هو خطوة صعبة ولكنها ضرورية لمعالجة القضايا الاقتصادية الكلية في إثيوبيا".

وحثت السفارة الأمريكية، الحكومة على العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ هذه الإصلاحات، والتي من شأنها دعم الشعب الإثيوبي والتقدم نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وقوة.

وأشار البنك المركزي الإثيوبي إلى أن هذا الإصلاح هو جزء من حزمة أوسع من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الكلية وتحفيز نشاط القطاع الخاص.