كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كواليس جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وأبرز المقترحات على طاولة المناقشة.

وأضاف «شيحة» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رصد شكاوى كبيرة من قبل الكثير من المواطنين بشأن ملف الحبس الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع لمناقشة هذا الموضوع من جديد.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الدستور أكد على الحريات الخاصة بحقوق المواطن، وإجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية أفقدته فلسفته، حيث أن جزء منه هو المعني بالحبس الاحتياطي.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على عدة تعديلات في بعض الموضوعات، والتي منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي

وأكد عصام شيحة، أن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي إيجابية للغاية، وأن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.

وأردف شيحة: ناقشنا عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، منها الإقامة الجبرية أو المراقبة الشرطية، وتم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، وكان هناك اقتراحًا بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.