أعلن البنك الوطني الإثيوبي اليوم الاثنين 29 يوليو 2024 عن التحول إلى نظام الصرف القائم على السوق كجزء من مراجعة رئيسية لنظام الصرف الأجنبي في البلاد، ما تسبب في انهيار سعر العملة المحلية الإثيوبية “البر” وانخفضت قيمتها بنسبة وصلت إلى 30%.

الاصلاح الاقتصادي في إثيوبيا

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحكومة الإثيوبية أمس بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

ووفقًا للبنك الوطني الإثيوبي، يُسمح للبنوك الآن بشراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى عملائها وفيما بينها بأسعار متفاوض عليها بحرية.

وذكر البنك المركزي الإثيوبي أنه لن يقوم إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في أيامه الأولى وإذا كان مبررًا بظروف السوق غير المنظمة.

انهيار البر الإثيوبي

وفي أعقاب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، كان هناك انخفاض ملحوظ في سعر الصرف بين البير الإثيوبي والدولار الأمريكي، أبلغ البنك التجاري الإثيوبي عن سعر شراء 74 وسعر بيع 76 برًا لكل دولار أمريكي، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30٪ في غضون يوم واحد.

الولايات المتحدة: خطوة صعبة ولكن ضرورية

وعلقت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على هذا التحول اليوم قائلة: "إن تنفيذ نظام صرف أجنبي قائم على السوق هو خطوة صعبة ولكنها ضرورية لمعالجة القضايا الاقتصادية الكلية في إثيوبيا".

وحثت السفارة الأمريكية، الحكومة على العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ هذه الإصلاحات، والتي من شأنها دعم الشعب الإثيوبي والتقدم نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وقوة.

وأشار البنك المركزي الإثيوبي إلى أن هذا الإصلاح هو جزء من حزمة أوسع من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الكلية وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأشار البنك المركزي الإثيوبي إلى أن النظام السابق، على الرغم من أنه كان يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، فقد أدى إلى ظهور سوق موازية وساهم في ارتفاع التضخم.

وتشمل العناصر الرئيسية للإصلاح إزالة القيود المفروضة على الاستيراد على فئات معينة من المنتجات، كما أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن إدخال مكاتب صرف أجنبي غير مصرفية وتبسيط القواعد التي تحكم حسابات العملات الأجنبية.

وللتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، تخطط الحكومة لتطبيق إعانات مؤقتة على الواردات الأساسية مثل الوقود والأسمدة والأدوية والزيوت الصالحة للأكل.

وأشار البنك المركزي الإثيوبي أيضًا إلى أن التدابير الإضافية تشمل الدعم المالي لموظفي الخدمة المدنية وتوسيع برنامج شبكة الأمان الإنتاجية لمعالجة تأثيرات التضخم.

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان إثيوبيا

ويدعم الإصلاح حزمة مالية تبلغ قيمتها 10.7 مليار دولار من شركاء إثيوبيا الخارجيين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصف البنك المركزي الإثيوبي هذا بأنه التزام كبير بدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ويتوقع البنك المركزي الإثيوبي أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسينات في المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك، أشار البنك المركزي الإثيوبي إلى أن هذه التوقعات تستند إلى التنفيذ الناجح لحزمة السياسات.