بدأت اليوم الإثنين، أولي جلسات تقييم برنامج مصر الإصلاحي في نسخته الثانية؛ والذي تتعاون فيه الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي.

حسبما كشفت تقارير حكومية لـ صدي البلد، والتي تضمنت وجود بعثة من المجلس التنفيذي لمجموعة الصندوق والتي جاءت بغرض تقييم المراجعة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر في الفترات الأخيرة كأحد الاشتراطات لصرف مبلغ الشريحة الثالثة من قرض التسهيل الإئتماني الممنوح لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.

صندوق النقد الدولى: المراجعة الثالثة للاتفاق مع مصر غدًا

تقديم المراجعة غدًا.. مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة المقرر أن تتسلمها مصر عقب انتهاء برنامج التقييم؛ 820 مليون دولار تعادل 618.1 مليون وحدة سحب.

بنود إنفاق القرض

وفقا لتقارير رسمية يتم توجيه مبالغ شريحة قرض صندوق النقد الدولي لدعم الإحتياطي النقدي بالإضافة لتخفيض الفجوات التمويلية التي تواجه الخزانة العامة للدولة.

تركز الحكومة علي اجراءات اتمام قرض صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول علي المزيد من شهادات الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما يعزز الجدارة الائتمانية للقطاعات الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

من المقرر أن تلتقي بعثة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قيادات البنك المركزي المصري و وزارة المالية؛ للإطلاع على كافة البنود الفنية التي سبق الاتفاق عليها والتي من بينها الاستمرار في تحريك اسعار المحروقات لتقليل الضغط علي الموازنة العامة مع التأكيد علي دعم الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات الأولي بالرعاية.

وحسمت مصر في مارس الماضي استكمال برنامج التسهيل المدد بين صندوق النقد الدولي بعد توقف الاتفاق لفترة اقتربت من عام ، ليتم بذلك رفع مبلغ الاتفاق من 3 مليارات دولار إلي 8 مليارات دولار بخلاف مليار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق ليصبح إجمالي الاتفاق 9 مليارات دولار بما يمثل أكثر من 3 أمثال الاتفاق الأول.