قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأداء الاقتصادي يمكن أن يتحسن إذ ارتبط انخفاض الدين الخارجي بتخفيض العجز الحكومي، ما يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم ما يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار.

وقال “السيد”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن إعلان البنك المركزي قبل أيام عن انخفاض الدين الخارجي، ليس له تأثير على تراجع الأسعار، قائلا: “لا أعتقد ان هناك تاثير، سعر السلع المستوردة بقدر كبير لان سعر السلعة الأصلي مضافا له سعر النقل والشحن والتامين.. وبالنسبة للسلع التي تستوردها مصر بائتمانات وخطابات ضمان”.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض الدين الخارجي لمصر يمكن أن يؤثر على أسعار السلع المستوردة على تكلفة تمويل شراء السلع المستوردة ويؤدي إلى تقليل تكاليف التمويل للحكومة والمستوردين، مما يمكن أن يترجم إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة.

وتابع : “واذا ارتبط ذلك انخفاض الدين الخارجي بتخفيض العجز الحكومي فسيتحسن الأداء الاقتصادي ويؤدي ذلك إلى تقليل التضخم، مما يمكن أن يساهم في استقرار الاسعار مع ارتفاع قيمة الجنيه وهذا لم يحدث بعد حيث ستصبح السلع المستوردة أرخص لأن تكلفة الاستيراد ستكون أقل”.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.