EN
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد مرة آخري إلى استراتيجية المماطلة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري.
وقالت حركة حماس، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "استمعنا في حركة حماس للوسطاء عمّا جرى مؤخراً في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأوضحت حماس، أنه من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءاً من مشروع بايدن ولاحقاً قراراً لمجلس الأمن الدولي.
رئيس الموساد في روما
وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في غزة وصفقة الرهائن ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث يأتي هذا في أعقاب زيارة دبلوماسية مهمة قام بها رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى روما.
وخلال رحلته، شارك برنيا في مناقشات رفيعة المستوى مع العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، وكبار المسؤولين في المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان الاجتماع الذي عقد في روما خطوة حاسمة في دفع المفاوضات الرامية إلى حل الصراع الدائر ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وفقا لمكتب رئيس الوزراء، كان التركيز الأساسي للمناقشات على مطالب إسرائيل المحدثة، والتي تم إرسالها إلى الوسطاء خلال نهاية الأسبوع.
وتشكل هذه المطالب جزءاً من استراتيجية إسرائيل الأوسع نطاقاً لضمان التوصل إلى حل مناسب للأزمة مع معالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بالرهائن الذين تحتجزهم حماس.
المطالب الإسرائيلية
ووفقا لرويترز، فإن إسرائيل تسعي إلى تغييرات في الخطط الخاصة بإنفاذ هدنة ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حماس، مما يعقد التوصل إلي صفقة نهائية لوقف تسعة أشهر من العدوان الذي دمر القطاع، وفقًا لمسؤول غربي ومصادر فلسطينية ومصرية لوكالة رويترز للأنباء.
وبحسب المصادر المطلعية، تقول إسرائيل إن الفلسطينيين النازحين يجب أن يخضعوا للفحص عند عودتهم إلى شمال غزة عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة عن اتفاق للسماح للمدنيين الذين فروا جنوبًا بالعودة بحرية إلى منازلهم.
كما قالت المصادر المصرية لرويترز، إن نقطة الخلاف الأخرى كانت تتعلق بمطلب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره خارج إطار الصفقة النهائية المقبولة.
