أكد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يُمثل إطارا قانونيا أساسيًا لضمان حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في جميع الدول العربية، مؤكدا أن هذا الميثاق هو بمثابة صمام الأمان"، لضمان عدم انتهاك حرمات الإنسان وحقوقه.

جاء ذلك كلمة المستشار المري في أعمال الدورة العادية 54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وحضور الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح أن هذه الدورة، تركز على بعض النقاط الهامة، وتسلّط الضوء على المستجدات في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة في مقدمتها الإشادة بالتزام وحرص العديد من البلدان العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرهم إلى اللجنة على وفق الآجال المرسومة حيث نوقش تقريري مملكة البحرين الدوري الثاني والتقرير الأول الجمهورية مصر العربية في ابريل من هذا العام والتحضيرات جارية لمناقشة تقرير دولة قطر في الأشهر القادمة.

الانضمام للميثاق خطوة ضرورية لتحقيق التكامل

وأعرب المري عن فخره بالتعاون المستمر بين الدول العربية الأطراف وبين لجنة الميثاق في هذا المجال، معربا عن أسفه لعدم اكتمال عقد المصادقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول العربية، مناشدا الدول التي لم تصادق بعد - أن تقدم على هذه الخطوة المهمة دعماً المنظومة حقوق الإنسان العربية، حيث يُعد الانضمام إلى الميثاق خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين النظام القانوني العربي الوطني والإقليمي والنظام الدولي لحقوق الإنسان، ولتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، لأن انضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق "خطوة نحو مستقبل مشرق" لحقوق الإنسان في العالم العربي.

وأعرب عن قلقه من تأخر بعض الدول في تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية، كما نصت عليه المادة (٤٨) من الميثاق تشجع الدول التي لم تقدم تقاريرها بعد على التعجيل في ذلك لضمان متابعة الالتزامات المتعلقة بتطبيق الميثاق .

وأوضح أن تقديم التقارير آلية مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، ولتحديد النواقص والعقبات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، ولإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن التعاون والتواصل بين الدول العربية هو الأساس للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي.

تعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي

وشدد المري على ضرورة توسيع نطاق التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الآليات العربية المعنية بهذا الملف، بما في ذلك الخطوات الحثيثة للمرصد العربي لحقوق الإنسان تحت مظلة البرلمان العربي، مؤكدا أن تضافر الجهود العربية في هذا المجال يُعد عاملاً مهماً لتعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي، ولتحقيق العدالة والكرامة للجميع.

وأشاد باعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وإطار العمل التنفيذي الذي سيتم تحريره في غضون الأشهر القادمة، وتؤكد على أهمية تنفيذ أهدافها لرفع مستوى حماية حقوق الإنسان في جميع الدول العربية، مشيرا إلى اعتماد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة في اتجاه توحيد الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، ووضع خطة واضحة للتقدم في هذا المجال، ولتحقيق التوافق بين الدول العربية حول أهداف وحلول مشتركة.

وشدد على أن الجرح العربي النازف في غزة، وتجاوز الشهداء لأكثر من (۳۸) ألف شهيد من الأطفال والنساء، والشيبة والشباب يجعلنا نعرب عن أشدّ الإدانة للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشدد على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، ومحاسبة المجرمين.

وأوضح أن التزام الصمت العالمي حول ما يُجرى في غزة يُعد تواطؤا مع العدوان الإسرائيلي، ويُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مناشدا العالم بأكمله أن ينهض بواجبه الإنساني والقانوني في دعم الشعب الفلسطيني وفي وقف العدوان الإسرائيلي.