قال النائب محمد طه الخولى ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ان الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.
وأكد الخولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحى لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى ، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، قد عقد أمس، لاستعراض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أشار شريف فتحي، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلا عن المقومات والإمكانات الطبيعية، التى تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
ونوه الوزير بأن الاستراتيجية تتضمن العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التى من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
وتناول فتحي المعدلات الخاصة بحركة السياحة الوافدة من مختلف دول العالم، والتوقعات خلال الأعوام القادمة، لافتا فى هذا الصدد إلى جهود التوسع فى إقامة المزيد من الغرف الفندقية، وذلك بما يسهم فى استيعاب اعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة.
وأوضح شريف فتحي أنه سيتم العمل على تنمية الاستثمار السياحي، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير بنك الاراضى على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
وأكد الوزير أن استراتيجية العمل تتضمن تحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، وذلك بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية، فضلا عن اهتمام الاستراتيجية بالسائحين من ذوى الهمم والعمل على اتاحة كافة السبل التى من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي، أو الخارجى، منوها إلى الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستدامة البيئية، وكذا ما يتعلق بمشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار.
كما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الاستراتيجية تهتم بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
وتطرق شريف فتحي إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من استكمال لجهود الاصلاح التشريعي، وكذا ما يتعلق بتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الاستراتيجية ببناء القدرات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة، إلى جانب تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء "منصة السياحة والآثار المصرية" لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
وعن تعظيم الاستفادة من الموارد، أشار فتحي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، حيث تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات انجاز الأعمال داخل المتحف، سواء ما يتعلق بالبهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل وقاعة العرض بالدورين الاول والثاني، وكذا أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين، والأعمال الخاصة بمبنى مراكب الشمس، هذا إلى جانب العرض المتحفى لمختلف القطع الآثرية، من خلال قاعات العرض الرئيسية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة المحيطة، وما تتضمنه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق المحيطة، وإقامة ممشي سياحى، فضلا عن تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.