أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مواصلة الجهود الدؤوبة للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في إطار يراعي الشواغل والأولويات، ويلبي الآمال والتطلعات، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمضي قدما في مسيرة العمل العربي الحقوقي المشترك الغنية بالإنجازات والمثقلة بالتحديات.

جاء ذلك كلمة السفير طلال المطيري في أعمال الدورة العادية 54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وقال السفير المطيري في كلمته: لا أخفي عليكم أنني كرئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كنت أمني النفس بأن التقيكم اليوم وقد بدأت بوادر حلحلة الأزمة تلوح في الأفق بأرض فلسطين المحتلة لكن بارقة الأمل تظل حاضرة بالرغم من الوضع الميداني وإمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة الأرض المحروقة.

وأضاف السفير المطيري أن صوت الحق أبى إلا أن يصدح في واضح النهار متجليا في الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 19 يوليو الجاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما، فلتصمت الحجج الواهية للقوة القائمة بالاحتلال ولنواصل العمل في سبيل جلاء المحتل واسترداد الإنسان الفلسطيني حريته وكرامته متسلحا بعزيمته وإيمانه بعدالة قضيته. وأستحضر شعر أبي القاسم الشابي حين قال: لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.

وركز المطيري على أن فلسطين أولويتنا هي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968، مشيدا بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي وسعيه الحثيث والجاد والمستمر، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.

وأوضح أنه من بين البنود على جدول أعمال دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واختيار شعار "اليوم العربي لحقوق الإنسان" للعام 2025، حيث تقدمت الأمانة العامة ثلاث مقترحات هي "الحق في الغذاء الكافي" و "الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى في العصر الرقمي" وكذا مقترح بعنوان حقوق الإنسان لا عمر لها ... معاً ندعم كبار السن"

وأشار إلى وجود بندين جديدين، على جدول الاعمال الأول مقترح من قبل مملكة البحرين رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، وهو بعنوان "مخرجات القمة العربية 33 ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، مهنئا مملكة البحرين على نجاح أعمال القمة العربية (33) ونؤكد أننا سوف نعمل جاهدين لبلورة قراراتها على أرض الواقع.

وتابع أما البند المستجد الثاني فهو مقترح الأمانة المعنون "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" والذي نأمل من خلاله التركيز على أخلاقيات هذا المجال وضرورة إدراج البعد الحقوقي حين التعاطي مع النظم الحاكمة له.