أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.

وأشار التقرير إلى أنه في عصر العولمة والثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يبرز الاقتصاد الرقمي كواحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتحسين تنافسيتها فحسب، بل يعيد تشكيل كيف نعيش ونعمل ونتفاعل في مجتمعاتنا المعاصرة في سياق قطاع واعد عالمياً من المتوقع أن يُسهم العام المقبل بقرابة ربع الناتج الإجمالي العالمي، ويعتمد هذا الاقتصاد على عدة مكونات، منها: البنية التحتية، والتقنية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة غير مسبوقة.

وأضاف التقرير إلى ارتباط التحولات الجوهرية في الاقتصاد العالمي بالثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم منذ التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدًا بعد ظهور الإنترنت، حيث ظهر مصطلح "الاقتصاد الرقمي" الذي أصبح محركا رئيسًا للنمو الاقتصادي؛ وساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل التكلفة والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الحكومية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الزراعية والمالية ومعلومات السوق، ومن ثَم دعم مستويات الإنتاجية والتنافسية.

كما ارتبط تنامي دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والتي من بينها: تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وغيرها.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من الدراسات السابقة التي أكدت العلاقة الإيجابية القوية بين الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة. فقد أعد الاتحاد الدولي للاتصالات -إحدى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة- سلسلة دراسات النمذجة الاقتصادية القياسية الإقليمية التي قدمت تحليلات اقتصادية قياسية توضح أثر استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت والمتنقل على الاقتصاد، ووضع الأقاليم الجغرافية من حيث الرقمنة وتأثير الرقمنة على الناتج المحلي الإجمالي. أشارت نتائج الدراسة على سبيل المثال إلى أن كل زيادة في مستويات انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض في الدول العربية والإفريقية بنحو 10% تسهم في زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج بنسبة تقارب 2.5%.

وقد استعرض التقرير نتائج سلسلة التحليلات القياسية لبعض المناطق التي أعدها الاتحاد الدولي للاتصالات حول أثر الإنترنت ذات النطاق العريض والرقمنة على النمو الاقتصادي:

-إفريقيا: زيادة انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض المتنقل في إفريقيا بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 2.5% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

-الدول العربية: زيادة انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض في الدول العربية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 2.49% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

-الأمريكتان: زيادة انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الأمريكتين بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 1.9% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

-أوروبا: زيادة انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض بنسبة 10% تؤدي إلى نمو بنسبة 1.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

-دول الكومنولث: زادة انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.63% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من صعوبات تقدير حجم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، إلا أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي قد سجلت قرابة 15.5% في عام 2016 بحسب تقديرات البنك الدولي، فيما يتوقع أن يساهم بنحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي في عام 2026، بحسب تقديرات البنك الدولي.

كما تتباين بشكل كبير مساهمة الاقتصاد الرقمي عبر دول العالم المختلفة، ففي الوقت الذي ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى قرابة 40%، يسهم الاقتصاد الرقمي بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا مجتمعةً، فيما تنخفض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات دون ذلك في العديد من الدول النامية.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، زادت الصادرات العالمية من سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، لتصل إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار في عام 2020، بما يعكس الاعتماد المتسارع على التقنيات الرقمية خلال إجراءات الإغلاق في أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 في العديد من الاقتصادات، يأتي هذا التنامي في الوقت الذي تراجعت فيه حركة التجارة للسلع التقليدية بنحو 7.5%.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "التقدم والاتجاهات الرقمية لعام 2023"، والذي أوضح فيه أن العالم قد شهد خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 زيادة هائلة في عدد مستخدمي الإنترنت؛ حيث وصل عدد المستخدمين الجدد إلى 1.5 مليار مستخدم خلال الفترة (2018- 2022)؛ مما يرفع إجمالي عدد المستخدمين في العالم إلى 5.3 مليارات مستخدم، بما يمثل نحو ثلثي سكان العالم.

ووفقًا للتقرير، ساهمت أزمة جائحة كوفيد-19 في تسريع النمو المتزايد لمستخدمي الإنترنت في البلدان "متوسطة الدخل"؛ حيث شهدت هذه الفئة من البلدان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مستخدمي الإنترنت خلال فترة الوباء. ومع ذلك، لا يزال استخدام الإنترنت محدودًا في البلدان "منخفضة الدخل"، ففي عام 2022، لم يستخدم الإنترنت سوى فرد واحد من كل أربعة أفراد في تلك البلدان.

ودفعت أزمة جائحة كوفيد-19 الشركات بمختلف أحجامها للتوجه نحو العمل عبر الإنترنت، وتصدرت الشركات الكبيرة قائمة المستثمرين في الحلول الرقمية، ففي الفترة من أبريل 2020 إلى ديسمبر 2022، تضاعفت نسبة الشركات التي استثمرت في الحلول الرقمية من 10% إلى 20% بالنسبة للشركات الصغيرة (حتى 4 موظفين)، ولكنها تضاعفت ثلاث مرات من 20% إلى 60% بالنسبة للشركات الكبيرة (أكثر من 100 موظف).

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي بلغ 6.1 تريليونات دولار في عام 2022، بما يمثل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأضاف التقرير إنه استنادًا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، امتلك أكثر من 95% من الأفراد في البلدان ذات الدخل المرتفع هاتفًا محمولًا في عام 2022، وبلغت نسبة مالكي الهواتف المحمولة 76% في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، و66% في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، و49% فقط في البلدان منخفضة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن جميع الدول والمجتمعات تشهد تحولًا رقميًّا سريعًا، ويلعب الاقتصاد الرقمي في الوقت الحالي دورًا محوريًّا في النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، والتنافسية الدولية. وفي هذا الإطار، تزايد عدد الاستراتيجيات الرقمية التي أطلقتها الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، والتي تلقي الضوء على أهمية اتباع نهج شامل لمعالجة القضايا الخاصة بالاقتصاد الرقمي. وبتحليل عدد من الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الرقمي في عدد من الدول المتقدمة ذات الترتيب المرتفع في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي 2024، مثل: سنغافورة التي احتلت المرتبة الأولى، وهولندا التي احتلت المرتبة التاسعة، وأستراليا التي احتلت المرتبة الثالثة عشرة، إلى جانب عدد من الدول النامية، ومنها كينيا ونيجيريا، والتي اهتمت أيضًا بمواكبة التطورات العالمية فيما يخص الاقتصاد الرقمي، كما يتضح حرص العديد من دول العالم على صياغة رؤى واستراتيجيات طموحة للاقتصاد الرقمي، تسعى من خلالها إلى الريادة الإقليمية أو العالمية.

وفي إطار سعي الدول نحو تحقيق مستهدفاتها، فإنها تقوم بوضع عدد من المحاور الرئيسة والبرامج التنفيذية، وباستعراض التجارب الدولية، يُلاحظ وجود عدد من المحاور المشتركة بين مختلف استراتيجيات الدول النامية والمتقدمة باعتبارها ركائز رئيسة يعتمد الاقتصاد الرقمي عليها، ومنها: (تعزيز البنية التحتية اللازمة، صقل المهارات الرقمية، نشر تطبيقات الحكومة الرقمية، ضمان الأمن السيبراني).

وقد تناول التقرير وضع الاقتصاد الرقمي محليًا وأهم المؤشرات والإحصاءات، حيث يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مقومات التنمية المستدامة بما يتيحه من مكاسب على صعيد زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية الدولية، ويُعَد المحرك الرئيس للاقتصاد الرقمي؛ لذا وضعت مصر التحول الرقمي على رأس أولوياتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ حيث تأتي مصر في صدارة الدول العربية المستثمرة في قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمي الذي ترتكز استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي. ولذلك بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة في تفعيل التحول الرقمي في مختلف المجالات، ونجحت في تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية؛ مما أسهم في استيعاب الطلب خلال أزمة جائحة كوفيد-19 واستخدام التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الأعمال.

وأشار مركز المعلومات إلى تحقيق مصر إنجازات عديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكست بالفعل على معدل نمو هذا القطاع الذي نما بنحو 16.3% في العام المالي 2022/ 2023، ليكون بذلك القطاع الأعلى نموًّا في الدولة لمدة 5 سنوات متتالية. كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/ 2023 إيرادات بلغت 315 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 75% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وأضاف التقرير أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية قد ارتفع ليسجل نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023 بمعدل نمو مركب 19% خلال العقدين الماضيين.

وعلى صعيد الاستثمارات الموجهة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023/ 2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2022/ 2023، بمُعدَّل نمو 48.8%. هذا، ويؤدي القطاع الخاص الدور الرئيس في تسريع نمو هذا القطاع؛ حيث ساهمت الاستثمارات الخاصة بقرابة 52.4 مليار جنيه بنسبة 63% من إجمالي استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 37% من الإجمالي وذلك خلال عام 2023/ 2024.

وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، تعمل مصر كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية؛ حيث تشرف على 90٪ من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية. وفي إطار توسيع هذه الشبكة، تم بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات في عام واحد، بالتوازي مع 2700 كيلومتر تم بناؤها خلال العقدين الماضيين، ليصل إجمالي المسارات إلى 5300 كيلومتر.

وفي ضوء تعزيز قدرة مصر بشكل كبير على التبادل الدولي السلس للبيانات، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة.

وتبرز أهم مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حتى أبريل 2024 في الأرقام التالية:

- (121.71 مليون مشترك) عدد اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول.

- (100.94% نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول) (خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان).

- (72.2% نسبة انتشار خدمات الإنترنت) (عدد مشتركي الإنترنت لكل 100 من السكان).

- (12.67 مليون مشترك) إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت

- (78.90 مليون مشترك) عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "خدمات نقل الصوت والبيانات".

- (11.10 ملايين وصلة اشتراك) في خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت FBB.

- (4620 مكتب بريد) هي إجمالي عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

- (4.94 ملايين مستفيد) من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد.

وأما عن مؤشرات التمكين الرقمي وبناء القدرات الرقمية، فقد تمت زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفاً وزيادة أعداد المتدربين 150 ضعفا لتصل إلى تدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي (2023/ 2024).

وأشار التقرير إلى مواصلة الدولة المصرية تحقيق تقدم ملموس نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي منذ بداية استخدام الإنترنت في عام 1993، وأضاف التقرير أن التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تبني عدد من السياسات أهمها تعزيز الاقتصاد الرقمي كمكون ذي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.

وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي ومن ذلك:

-الاقتصاد الرقمي في رؤية مصر 2030: حيث تضمنت رؤية 2030 عددًا من المستهدفات الكمية الداعمة للاقتصاد الرقمي في عام 2030 بما يشمل: ارتفاع نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص إلى 14% عام 2030 ارتفاعًا من 6.95% عام 2019، وارتفاع اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص إلى 79% عام 2030 ارتفاعًا من 40% عام 2019. كما تستهدف مصر في سياق خطة العام المالي 2024/ 2025 زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65%.

-أبرز الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي في مصر وتشمل: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، استراتيجية الخدمات الرقمية العابرة للحدود، استراتيجية مصر الرقمية، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

-أبرز المشروعات الكبرى والمبادرات المعززة للاقتصاد الرقمي في مصر: ويأتي على رأس مشروعات التحول الرقمي في مصر مشروع" منصة مصر الرقمية" لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ميسرة. وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات الحكومية، ووصل عدد المسجلين على المنصة إلى أكثر من 8 ملايين مواطن أجروا أكثر من 45 مليون معاملة، كما تم من خلال مشروع البنية التحتية المعلوماتية الوطنية، ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية لبيانات المواطنين معًا في عام 2022.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البنية المعلوماتية في القرى الريفية وتعزيز الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي، وقد حقق المشروع العديد من الإنجازات.

-أبرز المبادرات لتنمية المهارات الرقمية: حيث يُعد بناء القدرات الرقمية أحد أهم مُمَكِّنات الاقتصاد الرقمي؛ لذا اهتمت الدولة المصرية بهذا المُمَكِّن، وأطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومن أهمها: مبادرة براعم مصر الرقمية، مبادرة أشبال مصر الرقمية، مبادرة رواد مصر الرقمية، مبادرة بناة مصر الرقمية.

بالإضافة إلى مبادرات تمكين الشباب للعمل الحر، ومبادرات تمكين موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومبادرة بناء القدرات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات. هذا، وقد ساهمت كل تلك الجهود في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.