حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ألية التعامل حال فلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التأمين الموحد وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد اقراره من مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ونصت مادة (١٢) من القانون على أنه في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية .

ويتم تقدير الاحتياطي الحسابي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير اكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة
المالية ، وذلك وفقا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .

فيما نصت مادة ١٣ على أن المبالغ التي تلتزم شركة التأمين في مجال التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث المؤمن ضده أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد