كشفت ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي أعدتها شركة “إيجل” للاستشارات المالية "مستشار مالي مستقل".
وقالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن القيمة العادلة لسهم ممفيس للأدوية طبقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة 95.26 جنيه للسهم.
وأوضحت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أن القيمة العادلة لسهم الشركة باستخدام طريقة مضاعف الربحية تبلغ 106.6 جنيه للسهم.
وتابعت: أن تقدير صافي القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة تبلغ 548.59 مليون جنيه لعدد 5.62 مليون سهم وبناء على ذلك فإن قيمة السهم العادلة 97.53 جنيه للسهم.
والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.
وأضافت هيئة الرقابة المالية، أن الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة ينتهي بإغلاق جلسة تداول يوم 4 أغسطس المقبل.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، ولمدة شهر تنتهي في 5 سبتمبر 2024، ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع 10 جنيهات بقيمة اسمية، ودون مصاريف إصدار، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
وتقرر تحديد بنك قطر الوطني الأهلي وجميع فروعه لتلقي الاكتتاب.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى 2 سبتمبر قبل موعد غلق الاكتتاب بـ3 أيام.
مستهدفات ممفيس من الأموال المتحصلة
تستهدف شركة ممفيس للأدوية في استخدام الأموال المتحصلة في سداد مديونية الشركة القابضة للأدوية بقيمة 102 مليون جنيه والموجودة بالحسابات الدائنة في دفاتر شركة ممفيس للأدوية؛ تجنبا لفرض فوائد على تلك المديونية قد تبلغ 30 مليون جنيه، طبقا للأسعار البنك المركزي للخصم والائتمان.
وسينعكس على المركز المالي للشركة بالإيجاب ممثلا في زيادة رأس المال العامل للشركة وتحسن حالة مديونيتها وتخفيف أعبائها وتحسن الملاءة المالية للشركة، واستخدام الجزء النقدي من الزيادة البالغ 68 مليون جنيه في تحسين حالة السيولة النقدية للشركة، وتخفيف الضغط عليها مما يساعد على قدرة الشركة على مواجهة أعباء التشغيل المتزايدة، والتي تزداد حدتها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة قدرة الشركة على تمويل احتياجاتها من الخامات والمواد المساعدة اللازمة للإنتاج.
ومن المتوقع أن يسهم استخدام الأموال في خفض الخسائر المرحلة الناتج عن تغير سعر الصرف وتدعيم مستوى ربحية الشركة من خلال خفض تكلفة التمويل.