قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من الملفات الحيوية المنوط بها توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم ريادة الأعمال وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة التى تستهدف دعم ريادة الأعمال حيث أفردت محورا خاص بهذا الملف على وجه التحديد.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الاستثمار فى جميع القطاعات يتطلب من الحكومة جدول زمنى بناء على أهداف يجب تحقيقها طبقا للجداول الزمنية، على أن يكون لكل قطاع جدول زمنى أهداف يجب تحقيقها، وأبرز القطاعات المنوط العمل عليها خلال الفترة المقبلة، القطاع الصناعى، خاصة صناعة المغذيات، والاستثمار الزراعى، والسياحى، وغيره من القطاعات.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن المشروعات الصغيرة همزة الوصل لكافة القطاعات، والقاسم المشترك فى جميع الملفا، وهذا بدوره يتطلب تعزيز العمل على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتعظيم الاستفادة من قانون المشروعات فى مختلف القطاعات، ودعم وتعزيز وتشجيع الشباب على تملك المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها فى القانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التسويق الجيد للمشروعات الصغيرة، والفرص الاستثمارية بشكل عام، وذلك من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات دورية لكشف النقاب عن الفرص المتاحة، وفى نفس الوقت متابعة إجراءات التخصيص واستخراج رخص التشغيل، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وهى النهوض بملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة.