قال النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فتح مناقشات الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني، يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى قررات العفو التي صدرت مؤخرا تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطني الذي أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.

وقال حسام أبو زيد في بيان له، إن بحث ملف الحبس الاحتياطي يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن تلك المناقشات تعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار ، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا الى أهمية الوقوف سريعا على توصيات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من تعديل قانون الحبس الاحتياطي، دعم تطوير منظومة العدالة وتأمين محاكمة عادلة وناجزة، تحفظ حق الفرد دون المساس بحريته، مؤكدا أن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خطوة فعالة لضمان كونه إجراء احترازي لضمان يحفظ سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة.