يضمن وضع السعر الاسترشادي للمحاصيلحقوق المزارعين ، وتحقيق ربحية مناسبة للمزارع، ويتم تحديدالأسعار الاسترشاديةلتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.

تأتى هذه الجهود في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.

اهتمام بالمحاصيل

وأكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمحاصيل الاستراتيجية وتحديد ربح المزارعين ، موضحا السعر الاسترشادي الذي يتم تحديدها للمزارع ليس سعرا نهائيا وإنما هو أدنى سعر يمكن أن تشتري الدولة المحصول به ولكن قابل للزيادة .

وأشار "القرش" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن قطاعات بالوزارة تقوم بدراسة تكاليف الإنتاج وحساب متوسط الإنتاج وبالتالى تحقيق ربحية جيدة للمزارع .

وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أن نظام الزراعة التعاقدية يضمن للفلاح ربح جيد وفى نفس الوقت يحفز المزارعين على زراعة المحاصيل التى تحتاجها البلاد مثل القمح والقصب وبنجر السكر .

وأشار إلى وزارة الزراعة تعمل وفق استراتيجية الدولة، وتسعى إلى توفير كافة الخدمات والسبل التي تعزز من الإنتاج الزراعي للمحصول، مع الحرص على تطوير البحث العلمي الزراعي.

الزراعات التعاقدية

من جانبه أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعتها.

وأوضح أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي، بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها في مدة زمنية محددة.

وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن الدولة تستهدف من تطبيق الزراعة التعاقدية زيادة مساحات زراعة المحاصيل الزيتية والعلفية ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ، فضلا عن تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة، وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، وتؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين

وذكر أن الزراعة التعاقدية تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين، وتوفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوي جودة الإنتاج الزراعي، ويحافظ على تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، ويساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.

أسعار الزراعات التعاقدية

وكشف "نقيب الفلاحين " عن أسعار الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الموسم الماضي ، متوقعًا أن تزيد هذا العام لتواكب الزيادات العالمية بجميع المحاصيل، قائلا: إن سعر شراء الذرة الصفراء كان 9.5 ألف جنيه للطن، والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن، وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن.

وتابع :" أما القمح فوضعت الدولة سعرا استرشاديا له بلغ 2000 جنيهًا للأردب ، وبنجر السكر وقصب السكر 1500 جنيها، والقطن العام الماضي 5400 للقنطار ولكن الأسعار ستختلف هذا العام" .

وناشد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين بضرورة وضع أسعار تحفز المزارعين على زراعة المحاصيل التي نري عجز فيها ويتم التعاقد عليها.