قال المهندس داكر عبد اللاه، عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا بد من إيجاد آلية او تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة و يتسلم العملاء وحداتهم.

وأشار داكر عبد اللاه إلى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم وكذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.

ونوه إلى أن التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية والدولية غير المستقرة، أدى إلى عجز بعض العملاء عن الالتزام بسداد الاقتصاد بشكل معتاد، مما أثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم، مما أدى إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أنه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ورفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة، إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلا بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل وليس شراء محافظ لوحدات تحت الإنشاء.

وشدد على أهمية مراجعة النظر في قرار البنك المركزي الصادر عام 2007 بعدم تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء وفقا للمعطيات الحالية وحالة السوق في 2024 حاليا.