سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، حيث ارتفع سعر الحديد بشكل كبير، إذ تراوحت الزيادة بين 443 جنيهًا و651 جنيهًا للطن للمستهلك، وفقًا لأحدث تقرير من بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ارتفاع أسعار مواد البناء

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد"،تفاصيل الأسعار بعد الزيادة والتي تشمل أسعار طن الحديد الاستثماري، حديد عز، وأسعار الأسمنت الرمادي:

• سعر الحديد الاستثماري: ارتفع بنحو 443 جنيهًا للطن، ليصل متوسط السعر إلى 40,070 جنيهًا للطن، في حين تراوحت الأسعار بين 39,000 جنيه و49,000 جنيه.
• سعر حديد عز: شهد ارتفاعًا قدره 651 جنيهًا للطن، ليبلغ متوسط السعر 41,980 جنيهًا للطن، حيث تراوح السعر بين 41,000 جنيه و52,000 جنيه.
• سعر الأسمنت الرمادي: ارتفع بنحو 12 جنيهًا للطن، ليصل متوسط السعر إلى 2,216 جنيهًا للطن، مع تباين الأسعار بين 2,050 جنيه و2,400 جنيه.

كأن لم يكن.. رفض طلب التصالح في مخالفات البناء لهذه الأسباب

مواد البناء: المجتمع يعي أن الصناعة أحد الوسائل الهامة لدفع عجلة الاقتصاد

أما عن أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع كما أعلنتها الشركات، فهي كالتالي:

• حديد بشاي: 41,200 جنيه.
• حديد العتال: 39,000 جنيه.
• حديد المعادي: 38,800 جنيه.
• حديد الكومي: 38,800 جنيه.
• حديد المراكبي: 41,000 جنيه.
• حديد عطية: 39,000 جنيه.
• حديد العشري: 38,800 جنيه.
• حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.
• حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه.
• حديد بيانكو: 38,800 جنيه.
• حديد المصريين: 41,100 جنيه.
• حديد سرحان: 38,800 جنيه.

من جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 200 جنيه للطن في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بقرار من الشركات المنتجة دون توضيح أسباب لهذه الزيادة.

وأضاف أن متوسط سعر الأسمنت ارتفع من 2000 إلى 2200 جنيه للطن، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي من 2150 إلى 2347 جنيهًا. كما أشار إلى أن الشركات انتهت من طرح الكوتة المخصصة لكل مصنع في 25 من الشهر الجاري.

وطالب جهاز حماية المنافسة بإعادة النظر في تخفيض الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمنت. ولفت إلى أن بعض الشركات عمدت إلى تأخير سيارات النقل من يومين إلى ثلاثة للحصول على الأسمنت من أرض المصنع، منتقدًا هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على كميات الأسمنت المتاحة في السوق، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وأوضح الزيني أن القرار الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تحديد الطاقات الإنتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي، بما أنها المخولة بمنح رخص التشغيل. ويتعين على الشركات تقديم بيانات شهرية إلى الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن الإنتاج الفعلي من الكلنكر، والمبيعات، والكمية المستخدمة في التصنيع الداخلي، والمخزون، وكمية الإنتاج الفعلي لجميع المنتجات الأسمنتية، والمبيعات المحلية والتصدير، وأسعار البيع. كما يُحظر على الشركات استغلال القرار في ممارسة أي ممارسات تضر بالمنافسة مثل تقسيم الأسواق جغرافيًّا أو الاتفاق على الأسعار ومشاركة البيانات.

ويُذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق في يوليو الماضي على طلب 23 شركة أسمنت بتخفيض استخدام الطاقة الإنتاجية، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو الجاري ولمدة عام.