أودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور 15 الف جنيه في اتهامه بسب وقذف محمد عثمان محامي الأهلي.

وجاءت تفاصيل الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق مستخلصة من واقعات الدعوى تبينأن النيابة العامة أسندت لمرتضى منصور أنه بتاريخ ٢/٢/۲۰۲۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان عثمان، علنا بأنه حال ظهوره بمؤتمر صحفي وجه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مرتضى منصور

وأشارت الحيثيات، أن مرتضى منصور قام بسب المجنى عليه محمد عثمان عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه له الالفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۰۳/۱۷۱ ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات ضد مرتضی منصور.

وكشفت الحيثيات أن مرتضى منصور عقد مؤتمرت بنادى الزمالك ووجه لمحامي الأهلي عبارات سب وقذف فضلا عن نشر هذا اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسوال، حسن سليمان المحامي بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه ، وأرفق أسطوانه مدمجه عليها المقطع المذكور سند ادعائه.
‏
‏وبسوال النقيب أحمد حمدى جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بان تحرياته الفنية لم تتوصل الى حقيقة الواقعة وبالدلوف الى داخل موقعى التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، يوتيوب ) بشبكة المعلومات الدولية فتبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملان ولم تتوصل تحرياته الفنية بوجود المقطع المصور محل الشكوى.

وأوضحت الحيثيات، أنه تم ارفاق تقرير الهيئة الوطنية للاعلام والمتضمن تفريغ الاسطوانة المقدمة من وكيل المجنى عليه الثابت به تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمه تلاعب بالحذف أو الإضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذي يفيد أنه وبالفحص الفنى للقرص المدمج المرفق بالأوراق تبين أنه يحوى على مقطع واحد مصور لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف وحيث أنهم ليس جهه اختصاص.

وعن طلب المدعى بالحق المدني بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالقيد والوصف يجعل الواقعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١ فقد نصت المادة ۲/۳۰۸ من قانون الاجراءات الجنائية على أن ( ولها أيضا أصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور ، ولما كانت المحكمة من مطالعتها للقيد الوصف المرفق بالأوراق قد قيد الأوراق ضد المتهم لانة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ فحين أنه بمطالعة الشكوى المقدمة من المجنى عليه بالاوراق قرر أن الواقعة قد حدثت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١ الأمر الذي تجيب معه المحكمة لطلب المدعى بالحق المدنى بتعديل تاريخ الواقعة بالقيد الوصف بجعله ٢٠٢٣/٥/١١ بدلا من٢٠٢٣/٢/.

وعن الدفع الأول المبدي من وكيل المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مخالفا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية مسترسلاً بأن الشكوى مقدمه من وكيل المجني عليه بتوكيل عام وليس توكيل خاص فمردود علية ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة الثالثة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة.

وفي قضية أخرى، أجلت محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 17 سبتمبر المقبل.تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.