استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وذلك خلال زيارته الأولى إلى محافظة الإسكندرية.

في بداية اللقاء، رحب أحمد الوكيل، رئيس "غرفة الإسكندرية"، بالحضور، مشيرًا إلى أن "غرفة الإسكندرية" شرفت بالتعاون المثمر مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفي ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذي يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم.

عقب ظهوره على سطح المياه.. انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ هدير غربي الإسكندرية

وأكد أنها منذ إنشائها، طوال 100 عام، تعد "غرفة الإسكندرية" هي الدرع الحامية لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء جميع الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

وقال: “يجب أن نعمل سويًا لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، بأي وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لابد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التمويني بعد تغير مختلف عناصر التكلفة”.

وأضاف أنه من أهم ما يمكن، أن يتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية،

وأوضح أنه بالأرقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارا و115 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة، ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20,7%.

وأفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته.

وتابع: "حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك'.

وفي ختام كلمته، قال: “إن لقاءنا اليوم هو خطوة في طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة ككل”.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن "غرفة الإسكندرية" تعد هي الغرفة الأم للغرف التجارية، فالمجتمع المصرفي والمالي ينظر إلى "غرفة الإسكندرية" باعتبارها قاطرة التنمية، خاصة في خلق وصناعة رجال أعمال ناجحين.

وأضاف أن الوزارة والغرفة يعدان جناحين للتنمية، ويجب التعاون معاً لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية التعاون معًا جميعًا لجعل مصر ذات مكانة أكبر في مجال اللوجستيات، خاصة أننا نمتلك الموقع الاستراتيجي الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدَا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل 60 صومعة جار العمل عليها.

كما أوضح خلال كلمته أهمية التحول الرقمي والرقمنة لتقديم خدمات متطورة أكثر، والوصول إلى الانفتاح المطلوب في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

جاء ذلك بحضور نائبي مجلس الإدارة أحمد صقر وأحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي، والمهندس أحمد الكاتب، ومحمد حفني، والمهندس شريف بقطر، ورانيا نصير.