• النائب أكمل نجاتي : لا بد من رفع وعي وكفاءة المتعاملين فى حقوق الملكية الفكرية
• النائب محمد فريد يطالب بالتشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية
• مطالبات بإيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والاستفادة من براءات الاختراع التى سقط حق استغلالها
• النائبة نهى الشريف تطالب بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية
• النائبة هيام فاروق تطالب بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر
• مطالبات بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة
• نواب وخبراء الملكية الفكرية: رفع الوعي وتطوير قدرات العاملين مجال "الملكية الفكرية"
• مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها

شدد نواب على ضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات العاملين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال نواب بمجلسى النواب والشيوخ: “سنعمل بجميع الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصرى ودراسة الأثر التشريعى بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية”.

وطالب النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع، والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

وأكد نواب أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة دعم اتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات.

كما طالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة.

واقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما طالبوا بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.

وشهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.

وطالب النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وطالبت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية، والبدء فى الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية.

وطالبت النائبة هيام فاروق بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية ومنتجات التراث المصرى، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد سعيد، الخبير القانونى، على ضرورة الاهتمام بالتراث الحى والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصرى.

فيما طالب الدكتور عبد الله نور الدين، الخبير القانونى، على ضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.

وطالب الدكتور محمد حجازى، خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بدراسة جميع جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الالتزامات الدولية لحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الأخرى.

وأكدت الدكتورة فاطمة كامل، المحاضر بالمعهد القومى للملكية الفكرية، أهمية تفعيل الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية، والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية، والاستفادة من براءات الاختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها.

وطالب الدكتور هانى السلامونى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل على أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.

وأكد النائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تنمية بحيرة ناصر، وتسجيل جميع الأصناف السمكية بالبحيرة، والحفاظ على التراث النوبي.

وطالب الكاتب الصحفى زكى القاضى بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى فى تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية.

وطالب النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.

وأكد محمد صلاح خليفة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين جميع الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين، وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الإمارات والمغرب.

وطالب المستشار ناصر شحاتة، مستشار هيئة الاستثمار، بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع، والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي، ومحمود تركى، ونهى زكى، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الزرقانى، خبير العلامات التجارية، ومحمد عبد الحليم، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز إيجبشين إنتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد، ويوسف محمود، عضوا مجلس أمناء مؤسسة ساعد، وآلاء أمين، وإسلام معتمد، من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية.