EN
أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق بسبب إضراره بالمصلحة العامة وعدم تحصيل أموال تصدير النفط والغاز التي بلغت 2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وأشار مكتب النائب العام الليبي في بيان له الي أن المتهم تسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر للمصلحة العامة رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.
وفي وقت سابق؛ دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا النائب العام، والأجهزة الرقابية، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.
وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، وخصوصاً وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وقالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، ضد بن قدارة، بداعي أنه «يحمل جنسية دولة أخرى»، ورأت أن ذلك «يفقده الجنسية الليبية».
