أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن القانون الجديد للتنمية المحلية يعالج الثغرات الموجودة في القانون القديم ويوفر حلولًا شاملة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح أن القانون القديم كان يواجه تحديات وصعوبات في بعض النقاط، مثل عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بالتصالح على أعمال البناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحوائط والأعمدة.

وأضاف الغزولي أن القانون الجديد جاء ليحل هذه المشكلات من خلال اشتراط الحصول على نموذج 10 النهائي للتصالح، مما يتيح للمواطنين استكمال أعمال البناء وزيادة الارتفاع والمساحة بشكل قانوني ومنظم. وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم في تحسين عملية التنمية المحلية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المختلفة.

وأكد الغزولي أن القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية والتنظيم العمراني في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

كأن لم يكن.. رفض طلب التصالح في مخالفات البناء لهذه الأسباب

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من الحالات التي يتم فيها رفض طلب المواطنين للتصالح من أجل تقنين الأوضاع.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من القانون، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.