حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، عدد من الحالات التي تؤدي إلى بطلان وثيقة التأمين وفقا لأخر التعديلات.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد اقراره من مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ونصت المادة 5 من القانون على أن يقع باطلًا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.

2- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن ضده.